وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على المادة الخاصة للتراخيص التى يختص بإصدارها الجهاز القومى لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المزمع إنشاؤه بالقانون الجديد، وذلك بحضور ممثلى عدد من الوزارات ومنها البيئة والمالية.
ويختص الجهاز، حسب المادة (16) والتى وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة اليوم، بإصدار عدد من التراخيص ومنها، ترخيص أكاديمى للبحوث لمدة لا تتجاوز 5 سنوات لإجراء بحوث علمية تستهدف الكشف عن المكنون العلمى للموارد الأحيائية أو للمعارف التقليدية المتصلة بها واستخداماتها المحتملة بشرط ألا يتطلع الباحث أو مؤسسته العلمية للحصول على فرق ملكية استثمارية أو استخدام تجارى للمعارف التى تكشفها تلك البحوث مع ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص الهدف من تلك البحوث العلمية بوضوح تام وعلاقة طالب الترخيص بالصناعة والتجارة ولا يحق له نقل أى من العينات أو المعارف المصاحبة إلى استخدام تجارى أو صناعى بدون توقيع اتفاق نقل المواد الذى يقرة الجهاز.
كما نظمت المادة إصدار الجهاز للترخيص التجارى للبحوث، والترخيص التجارى للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين، بالإضافة إلى النص على جواز منح ترخيص خاص لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية لأغراض البحث العلمى والتعليم وذلك طبقا لضوابط معينة تحددها اللائحة التنفيذية.
وحرصت اللجنة، على إضافة تعريف جديد إلى مادة التعريفات يتعلق بـ"بنوك لمواد الوراثية"، وهى المخازن التى توضع فيها المواد الوراثية وتحفظ فى درجة حرارة معينة ورطوبة منخفضة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على (17) والتى تشترط تضمين النموذج الذى يقدمه طالب الترخيص عدد من الأمور، ومنها بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية لمتابعه نشاطه، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئة المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية وأيضا الدولة التى ينتمى إليها طالب الترخيص الأجنبى، نتيجة إتاحة النفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية أو المعارف التراثية والابتكارية موضوع الطلب.
كما شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم، الموافقة على المادة (18) التى تلزم صاحب الترخيص بإيداع نسبة من الموارد الإحيائية التى يجمعها لدى الجهة التى تحددها السلطة المختصة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون فى حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها.