قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم السبت، تأجيل استكمال مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائيةوالاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، لحين عقد ورشة العمل المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر البرلمان، بحضور كافة ممثلى الحكومة، للتوافق فيما بينهم حول المواد الخلافية بمشروع القانون.
جاء ذلك، بعدما شهدت اللجنة انتقادات، لعدم التوافق بين ممثلى الحكومة حول مواد مشروع القانون، حيث قال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إنه يأسف لعدم تمكنه من الاستمرار في مناقشة مشروع القانون بهذه الطريقة، خاصة مع اختلاف ممثلي الحكومة حول مواده، داعياً إياهم للجلوس سوياً والاتفاق حول المواد محل الخلاف، ومن ثم عقد جلسة تُعرض فيها الاتفاقيات المرتبط بمشروع القانون علي النواب بالإضافة إلي استعراض أهدافه.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة ليس لديها اعتراض علي القانون أو مواده أو بنوده، إنما المشكلة الأساسية تتضح فى عدم التنسيق، قائلاً: "إحنا بنعمل قانون لينا وللأجيال القادمة".
من جانبه أكد الدكتور مصطفي فوده، ممثل وزارة البيئة، أن التباين يعكس مدي أهمية مشروع القانون، مشيراً إلي وزارة البيئة أعدت مشروع القانون بالتنسيق مع 14 جهة حكومية، بالإضافة إلى الخبراء.
وقال فودة، إن القانون ينظم استخدام الموارد الأحيائية المصرية والحصول عليها من خلال ترخيص، بالإضافة إلى إجراءات خاصة تتعلق باستخدامها فى البحث العلمى، وأيضا تنظيم مسأله الاقتسام العادل نتيجة هذا الاستخدام.