طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطا بحثيا والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمرارها، فضلا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
وأشارت اللجنة فى تقرير لها إلى وجود حالات تجاوز فى بعض الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للحد الاقصى للدخول المقرر بموجب القرار بقانون رقم 63لسنة 2014.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون بكل دقة مع تحديد المسئولية تجاه ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فى حالة الاخلال بأحكامه.