قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر حققت نتائج إيجابية فى مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى.
جاء ذلك فى كلمته اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الدولى حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (مواءمة القوانين والسياسيات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة)، وذلك بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف فايق: "أن الحكومة المصرية اتبعت منذ عام 2015/ 2016 برنامجًا وطنيًا يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادى وخفض معدلات التضخم والعجز فى الموازنة العامة للدولة، مع تحييد أثره على محدودى الدخل من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي"، موضحًا أن البرنامج شمل عدة إجراءات متعلقة بالسياسة النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية.
وأوضح أن مصر باتت تمتلك زمام المبادرة فى مكافحة الإرهاب ومواجهة الجرائم الجنائية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن التقارير الوطنية والدولية ترصد العديد من مؤشرات النمو الاقتصادى ومن مظاهرها تصاعد النمو الاقتصادى إلى أكثر من 5%، فضلًا عن تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من سالب إلى موجب وتنامى الودائع المصرية فى البنوك.
وأشار إلى أن حجم الإنجازات التى حققها المشروع الوطنى المصرى للتنمية أفصح عن قدرات ملهمة متى توافرت الإرادة والإصرار، وخاصة أن هذا المشروع انطلق من نقطة كانت الأوضاع فيها متدهورة، فضلًا عن التحديات الداخلية والخارجية والقضايا الخطيرة التى تتعلق بأمن الدولة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها ومواردها.
وقال فايق: "إن هذه هى الصورة التى رصدها المجلس القومى لحقوق الإنسان عن ما حققته مصر من التزامها فى برنامج التنمية المستدامة 2030"، معربًا عن أمله فى أن يستمر بنفس الوتيرة إلى أن يحقق أهدافه.. مؤكدًا أنه لا يمكن حصر التنمية فى مكونها الاقتصادى فحسب، بل أيضًا فى مرتكزات أهمها السلام والبيئة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستعرض التحديات الكبيرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن أبرز هذه التحديات هى الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والحروب التجارية، والتغيرات المناخية والاحتلال الأجنبي.
وأضاف: "أن الإرهاب والنزاعات المسلحة طالت معظم البلدان العربية والعديد من الدول الأفريقية وأثر بدرجات مختلفة على التنمية، وخصوصا فى ظل التدخلات الأجنبية".
وتطرق فايق - خلال كلمته - إلى تقارير الأمم المتحدة بخصوص تصاعد التوترات فى التجارة العالمية مثل: قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبى والإجراءات الأمريكية حيال الصين والمكسيك وكوبا، مؤكدًا أن الحرب التجارية تعد أبرز التحديات التى تواجه التنمية المستدامة فى المنطقة.
وأكد أن التقرير السنوى للأمم المتحدة عن تطور الاقتصاد الكلى للعالم خلص إلى أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة انخفض بمتوسط الدخل فى أربع مناطق نامية رئيسية عام 2016، موضحًا أن التغيرات المناخية تسببت فى أحداث كارثية أدت لخسائر تقدر بقيمة 225 مليار دولار فى جميع أنحاء العالم لعام 2018، كما أثرت فيضانات شرق أفريقيا على ملايين الأشخاص.
وحول القضية الفلسطينية، قائلًا: "إنه فى الوقت الذى تعهدت فيه خطة التنمية المستدامة بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، بادرت الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى تل أبيب فى إجراء ينتهك كل قرارات مجلس الأمن، وشرعت فى القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين واستصدار قرارات وتشريعات عنصرية، فضلًا عن توسع الاحتلال الإسرائيلى فى الاستيطان، وارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تجاه الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة".
وشدد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن العالم فى حاجة شديدة لبرنامج سلام شمال؛ لمواجهة كل أشكال العنف، فشلًا عن احتياجه لأسلوب للتعايش السلمى يقوم على عدم التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن أكبر الكوارث التى شهدها الوطن العربى هى التدخلات الخارجية فى العراق وليبيا وسوريا واليمن، داعيا لوضع ضوابط شديدة على التدخلات الإنسانية؛ لعدم استغلالها لأغراض سياسية.