قرر مجلس النواب، خلال جلستهالعامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، تعديل البند (8) من المادة (1) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حيث استثنى المجلس الأرباح والمقابل المادى الذى يحصل عليه العامل مقابل مجهوده، من نسب اشتراك التأمينات، بعد أن كان الأمر مٌحال للائحة التنفيذية للقانون.
وقال الدكتور على عبد العال، إن المعايير الدولية تنص على أن الأرباح لا يتم احتسابها ضمن اشتراكات التأمينات، مضيفا "وإحنا دولة تسعى لجذب الاستثمارات، لأن منهج الجباية سيؤدى إلى هروب المستثمر فى النهاية".
وبدوره أكدت وزارة المالية، أن الحكومة قررت تطبيق اشتراكات التأمين على الأجر الشامل، لحل أزمة اختلاف نوعية الأجر للمخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بين الأجر المتغير والأساسى، ليتم توحيده فى القانون كـ"أجر شامل".
وأضافت المالية، أن القانون سيخفف الأعباء المالية على العامل وصاحب العمل بتخفيض الاشتراكات، وتحفيزهم على إدخال أكبر قدر من الأجر الذى يحصل عليه العامل لدعم نظام التأمينات، لافتة إلى أن القانون بعد تطبيقه سيتعامل مع مرحلتين، ما قبل تطبيقه كنظام قديم، وما بعد تطبيقه كنظام جديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.