قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، يهدف إلى الوصول إلى ما يحقق الأفضل للمواطنين، وإنهاء مشكلات ظلت لسنوات تؤرق المجتمع المصري بأسره، بالإضافة إلى حل أزمة أصبح لزامًا التصدى لها بصورة متوازنة تحقق مصلحة المواطنين.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون واللائحة التنفيذية التى جاءت شارحه للقانون تضمنا العديد من التيسيرات على المواطنين بهدف حل هذه المشكلة العالقة، وفى نفس الوقت القضاء على ظاهرة البناء العشوائى، فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات بشكل نهائى، وفقا لجدول زمنى، للحفاظ على الثروة العقارية.
وأشار وكيل اللجنة، أن قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، حينما صدر كان لضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، حيث أصبح العديد من هذه القوانين متداخلة ومعقدة، وبذلك يعد منظومة قانونية متكاملة لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على التراث المعماري والثروة العقارية المتميزة، إلا أنه أغفل مبدأ المصالحة فى المخالفات البنائية، والتى استشرت فى كافة أنحاء الجمهورية، ومن هنا جاءت فكرة قانون التصالح الذى سيطبق لفترة زمنية محددة.