قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حل مشكلات الموظفين المتعلقة بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة، خاصة بعد استجابة الحكومة لطلب اللجنة بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المنظمة لضوابط التسوية.
وأضاف "عبد الفتاح"، أن اللجنة تلقت فى أوقات سابقة شكاوى عديدة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بخصوص مشكلة التسوية بالمؤهل الأعلى، وبعد تواصل مستمر بين اللجنة والحكومة، أعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حل مشكلة التسويات، وحصول الموظفين على مستحقاتهم، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لتضمن أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية، بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وأشار "عبد الفتاح"، إلى أن اللجنة كان لها دورا كبيرا فى حل هذه المشكلة، وتتابع مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الآليات التى يتم اتخاذها بشأنها، مطالبا بسرعة تفعيل التعديلات المقررة على اللائحة التنفيذية.