أقر مجلس النواب، مؤخرا، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، والذى يعد أحد التشريعات الاقتصادية الهامة، والتى تأتى ضمن التشريعات المدعمة والمساعدة على تحقيق الإصلاح الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار.
وتتيح المادة "6" من قانون تنظيم الدفع غير النقدى للجهات الحكومية التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى.
ويأتى ضمن الحوافز، تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وضوابط لمنح تلك الحوافز.
وجاء نص المادة كالآتى:
(المادة 6)
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.