قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، الذى بدأ تطبيقه على أرض الواقع منذ ما يزيد عن شهر تقريبا يهدف للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، مطالبا بعقد مؤتمر لكشف النقاب عن الحالات التى تقدمت لتقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك عرض بشكل دورى خلال المدة التى سيتم تطبيق القانون خلالها، يشمل عدد الحالات التى تقدمت للتقنين وفقا للشروط، وتلك التى لم تنطبق عليها الشروط، وحالات التظلم، وذلك من خلال حصر دقيق لكافة الطلبات وفقا للجان النوعية المختصة التى سيتم تشكيلها فى كل محافظة بشكل خاص.
وأوضح عضو اللجنة، أن القانون يهدف للقضاء بشكل نهائى على ظاهرة النمو العشوائى، والبناء المخالف، وتراكمات منذ سنوات طويلة، وجاء القانون ليقضى على هذه الحالة، مشيرا إلى أن القانون الجديد جاذب للمواطنين، لأنه تضمن تيسيرات عديدة للمواطنين، بداية من قيمة المخالفة وآلية السداد.