أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة بسبب حاجة المجتمع المصرى إلى قانون جديد يعالج كثير من القضايا العالقة مثل النفقة والاستضافة وترتيب الحضانة، مطالبا بسرعة مناقشته داخل مجلس النواب.
وأضاف فؤاد، أنه فى ظل تقرير الأمانة النفسية التابعة لوزارة الصحة بأن الاستضافة وسن الحضانة وترتيب الحضانة من الأمور التى يجب النظر إليها، وفى ظل حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان ظروف الرؤية الحالية أصبح من الواجب علينا أن نواجه هذه المشكلة ونفتح حوارا مجتمعيا موسعا ينتهى بتعديل أمثل للقانون.
وقال عضو مجلس النواب، إنه على اللجنة التشريعية بالبرلمان أن تتحمل مسئولياتها تجاه 15 مليون طفل شقاق، بالإضافة إلى مليون قضية تنظر سنويا بسبب عيوب القانون الحالى، الذى لا يتواكب مع العصر الحالى ومقتضياته، مما تسبب فى وجود معاناة شديدة لدى العديد من الأسر المصرية، ويسفر أيضا عن وجود العديد من القضايا التى تعج بها ساحات المحاكم.
وأشار "فؤاد" إلى أنه لا يجب أن ترتكن اللجنة لرأى الأزهر الشريف أو المجلس القومى للمرأة، لأنهما ليستا جهتا تشريع، وإنما رأيهما استشارى فقط فبالرغم من إعلانهما أكثر من مرة عن التقدم بمشروعات قوانين إلا أنهما فشلا فى التوصل إلى مشروع قانون لصالح الأسرة المصرية مما تسبب فى تعطيل مناقشة المشروع دون وجه حق رغم تكرار الوعود باقتراب المناقشة.
ونوه النائب عن فشل القانون الحالى فى صون حق المرأة الجدة والعمة والخالة، المحرومة من رؤية حفيدها أو ابن أخيها وحق الأرامل الذين يعانون من الحرمان من الأبناء والأمهات غير الحاضنات وقطاعات متعددة من للمجتمع أصابها التهلهل من عدم منطقية القانون الحالى، مشددًا أن تعديل القانون لا يعنى انتصار لحق رجل أو حق امرأة بل حق مجتمع فى حياة سوية وحق الجيل القادم فى توازن يكفل التقدم للبلاد.