طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة، حفاظًا على حقوق الدولة، وللقضاء على الفوضى والعشوائية.
وقال "العادلى"، إن إصدار قانون المحال العامة الجديد يعد بمثابة بداية لدمج بعض الأنشطة التى تعمل بدون تراخيص ورسوم وضرائب، وبالتالى تعمل خارج إطار القانون، حيث ينظم هذا القانون تراخيص المحال العامة والتجارية والصناعية والملاهى والمعارض وغيرها.
وأضاف "العادلى"، إن هناك أنشطة أخرى لم يتم تقنينها، فهناك محاجر ومواقف عشوائية تعمل بدون تراخيص، وكذلك إعلانات الطرق التى يشوبها العشوائية وبعضها يتم إقامتها بدون ترخيص، وهناك الباعة الجائلين الذين يعملون بدون تراخيص وينتشرون بشكل عشوائى فى الطرق والميادين ووسائل المواصلات، ولابد من أن يتم تعديل التشريعات المنظمة لهذه الأنشطة، ليتم تقنينها ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، مما سيساهم فى إدخال موارد كبيرة لخزينة الدولة، وتعظيم موارد المحافظات.