أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع قانون الموازنة والمحاسبة الحكومية الموحد المزمع تقديمه من وزارة المالية، هو أحد المتطلبات الهامة التى نادت بها لجنة الخطة والموازنة منذ بدء عملها عام 2016.
وأشار إلى أن اللجنة نادت بضرورة إحداث تغيير جذري فى التشريعات المالية التى مضى عليها فترة طويلة بما يتواكب مع الاستحقاقات الدستورية وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية ليس بالنسبة لقانونى الموازنة والمحاسبة الحكومية فحسب، بل وأيضا كافة التشريعات المالية الأخرى مثل لوائح بدل السفر ومصاريف الانتقال والمخازن واللائحة المالية للموازنة والحسابات ومعايير المحاسبة والنظام المحاسبى الموحد.
وأوضح سالم، أنه مطلوب إحداث ثورة تشريعية كاملة فى مجال المالية العامة للدولة المصرية، قائلا "ثورة تشريعية تظبط الأداء الحكومى بشكل عام وتقضى على الخلل المتراكم على مدار عشرات السنين".
وأكد سالم، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستقوم، بمجرد وصول المشروع لها، بالسعى جاهدة إلى تدارسه باستفاضة بغرض التحقق من توافقه مع أحكام الدستور ومن عدم وجود تعارض أو تداخل مع التشريعات الأخرى ذات الصلة وبالأخص قانون الخطة العامة، وسيتم مراجعة الممارسات الدولية الجيدة فى مجال المالية العامة للتحقق من مراعاة المشروع لها.
وتابع أن اللجنة ستسطلع رأى الأجهزة التى ستراقب تنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون، وعلى رأسها الحهاز المركزى للمحاسبات للتحقق من استيفائه لمتطلبات الرقابة وبما يتفق مع المعايير الحاكمة التى وضعتها المنظمات الدولية العاملة فى مجال رقابة الموازنة.