قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن سرقة قنوات الإخوان لمحتويات أعمال درامية مصرية وإذاعتها على القنوات الإعلامية التى تبث بشكل غير قانونى من تركيا هى إخلال واضح بشروط البث الدولية المتعارف عليها وتندرج تحت القرصنة والهدف منها التربح بدون وجه حق.
وقال رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن سرقة قنوات الإخوان للمحتويات الدرامية المصرية يعد انتهاك واضح لحقوق المنتجين ويعتبر أحد أساليب الحرب الاقتصادية التي تنتهجها جماعة الإخوان والتى يجرمها القانون الدولي والضوابط الصادرة عن هيئة حماية الملكية الفكرية WIPO التابعة للأمم المتحدة، وتحديدا اتفاقية روما لعام ١٩٦١ والتي تدين بشكل واضح كل من يحاول بأي شكل إعادة البث الغير مصرح لأى محتوى إعلامى سواء كان درامى أو رياضى أو إعادة اذاعتها بدون تصريح رسمى من الجهة المسئولة عن ‘نتاج هذا العمل، وهو ما يلحق ضرر مادي بهذه الجهة، ويؤدى إلى تقليص حقوق البث والإعلانات.
وأوضح أيمن نصرى أنه وفقا للمادة 2 من اتفاقية "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تحمي الحقوق الأدبية والمالية للأعمال الفنية فيما يعرف بحق المؤلف، يحق للجهات المتضررة الحصول على تعويض مادى يتناسب مع حجم الضرر الذى وقع من جراء سرقة هذه الأعمال الفنية والتى تحمى أيضا الحقوق المعنوية للمؤلفين والمبدعين والمنتجين.
ولفت رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم مواجهته برفع دعاوي قضائية محلية كخطوة أولى يتم تصعيدها دوليا كخطوة ثانية مع تقديم شكوى رسمية لهيئة حقوق الملكية الفكرية كجهة اختصاص لفتح تحقيق رسمي في هذه الوقائع الموثقة والتي تدين بشكل واضح جماعة الإخوان، والمطالبة بوقف سرقة هذه المحتويات الدرامية، وتوقيع الغرامة المالية المناسبة للضرر الذي وقع على أصحاب هذه الأعمال الدرامية، مع المطالبة بوضع آليات واضحة قابلة للتنفيذ تمنع تكرار مثل هذه السرقات التي أصبحت متكررة بشكل واضح ليس فقط في مجال الدراما، ولكن أيضا في مجال الرياضة وسرقة جماعة الإخوان لمباريات بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الأخيرة والتي استضافتها الدولة المصرية.