تضمن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، تيسيرات عديدة من شأنها تشجيع المواطنين على التصالح، وحتى يكون القانون جاذبا وليس منفرا، خاصة وان الهدف من القانون القضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائى، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير العشوائيات.
وفيما يلى نرصد المرحلة الأخيرة من تطبيق القانون، والتى من شأنها فى حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، وفى حالة رغبة المواطنين تقسيط القيمة ، فقط تضمنت اللائحة السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات، وذلك بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، شريطة أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
وفى حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.