بدأت الحكومة منذ ما يقرب من شهرين، فى تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، على أرض الواقع، وبدأ اللجان المشكلة بكل محافظة فى تلقى الطلبات على الوحدات المراد تقنين أوضاعها.
وفيما يلى نرصد كيفية تشكيل اللجنة المنوط بها تحديد سعر المخالفة، وقيمة سعر المتر المسطح:
ووفقا للقانون
تُنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.