أعلنت وزارة المالية، تخصيص 7.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى، لمشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، و155 مليون جنيه لمشروع قواعد البيانات المتكاملة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وتطوير القدرات الرقابية.
ونرصد أبرز تفاصيل خطة وزارة الماليه فى التحول الرقمى، والتى جاءت ضمن موازنة العام الجديد 2019/2020 والتى وافق عليها مجلس النواب قبل رفع دور الانعقاد الماضى:
- تحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية فى مصر خلال النصف الثانى من عام 2019 وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.
- استكمال ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، لتطوير منظومة الإدارة الضريبية
- إنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية.
- إعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
- ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية، وتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، ليُسهم فى التيسير على الممولين.
- تطوير المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
- أعلنت وزارة المالية في مايو 2019 بدء تطبيق قرارها بعدم قبول أي مدفوعات نقدية أعلى من 500 جنيه بنظام الدفع النقدي، وتسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر 2019.
- منظومة للنافذة القومية للتجارة الخارجية لتخضع للتطوير المستمر على النحو الذى يُسهم تدريجيا فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى "تسهيل التجارة عبر الحدود".
- ميكنة "الضرائب العقارية"، وربط المأموريات آليا بشبكة داخلية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة.