منح مجلس الشيوخ الحصانة البرلمانية الإجرائية لأعضائه، ضد إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق، ويتمتعون بالحصانة الموضوعية فى إبداء الرأى تحت القبة وفى جلسات المجلس ولجانه.
وحدد مشروع القانون، حالات منع تعارض المصالح، فى ملكية الأسهم أو الحصص فى الشركات، وتنظيم شرائها ووجوب التعامل بالسعر العادل، وكيفية الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، وكفالة ممارسة النشاط المهنى.
كان "انفراد"، قد نشر ملامح مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى يتألف من 240 عضوا يتم انتخاب الثلثين وتعيين الثلث الأخر، ويتم انتخاب النصف بالقائمة والنصف بالفردى، كما شمل تقسيم الجمهورية إلى دائرتين كبيرتين «شمال وجنوب» 28 عضوا ودائرتين صغيرتين «شرق وغرب» 12 عضوا.. أهم شروط العضوية الجنسية المصرية والسن 35 عاما وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل عال.. يتمتع أعضاء الشيوخ بالحصانة البرلمانية الإجرائية ضد القبض والتفتيش والحصانة الموضوعية فى إبداء الرأى تحت القبة.. ومشروع القانون يضمن عدم تعارض المصالح للعضو وكيفية الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية.
يأتى مشروع قانون مجلس الشيوخ، المزمع تقديمه إلى البرلمان، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها عام 2019، بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وذلك لتوسيع المشاركة السياسية من جميع فئات وطوائف المجتمع، والسماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين، بمناقشة مشروعات القوانين، وخطط وبرامج التنمية وسياسة الحكومة.
واستحدثت التعديلات الدستورية الأخيرة، مادة تعيد الغرفة التشريعية الثانية ممثلة فى مجلس الشيوخ، وكلفها بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.