أكد القانون الصادر برقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عدم جواز تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام.
ومنح القانون فى المادة التاسعة،المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.
ويأتى القانون رقم 92 لسنة 2018 فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لاسيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسئولين التنفيذيين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.
ويعد القانون أول خطوة متكاملة فى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعمًا للشباب ومحاربة البطالة.
وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.