ننشر تقرير البرلمان حول تغليظ عقوبات التعدى على أملاك الدولة والأفراد

ننشر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، د. خالد حنفي، وسعيد طعيمة في ذات الموضوع. ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع القانون،ويقضى المشروع تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية. واكدت اللجنة فى تقريرها ان مشروع القانون الحكومة،جاء متسقاً مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيباً شكلياً، حيث جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد وأكدت اللجنة ان هذا التعديل يشمل التعدى على أراضى الدولة والأشخاص ويعتبره يمثل خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم وإعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد في منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي. واشارت اللجنة الى أن مشروع القانون المعروض متضمناً مواد عقابية، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس.