قال الدكتور خالد حنفى عضو مجلس النواب على كرسى ذوى الإعاقة، إن هناك العديد من المراجع القانونية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تدعم جميعها حق المشاركة بالحياة السياسية، إلا أن أغلبها مازال لا يتم تنفيذه.
وأشار حنفى إلى أن أهم المراجع هى مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والقرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1987، ونص المادة 81 فى الدستور والخاصة بالتزام الدولة بضمان حقهم وتمكينهم من الممارسة السياسية، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ( 39 ) لسنة 1975، مشيرا إلى أن الأخير مازال ساريا حتى الآن ولا يتضمن أى حقوق لذوى الإعاقة سوى نسبة الـ5% للعمل.
وأضاف حنفى، خلال كلمته بمؤتمر "تعزيز مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العملية الانتخابية.. خبرات مصرية ودولية"، أن بيان الحكومة الذى تقدمت به لمجلس النواب أكد أن انتخابات المجالس المحلية سيتم إجراؤها فى الربع الأول من عام 2017، لافتا إلى ضرورة أن يتم تمثيل ذوى الإعاقة بالمجالس المحلية بشكل مكثف، لدعم قضيتهم ومشاركتهم بالحياة السياسية، لافتا إلى أن مجلس النواب ينتظر وصول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والذى قد يصل الأسبوع الجارى أو الأسبوع المقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قضية الإعاقة فى مصر مازالت تواجه العديد من العقبات، أبرزها عدم وجود احصائية دقيقة، مشيرا إلى أنه فى عام 2006 ذكر الجهاز المركز للإحصاء والتعبئة أن أعداد ذوى الإعاقة حوالى 450 ألفا، فيما أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى 2014، أن تعداد ذوى الإعاقة تقريبا طبقا لبيانات مكاتب التأهيل التابعة للوزارة 750 ألفا، فى حين أن التقديرات الدولية تؤكد أنهم ما بين 15 إلى 20%، وبالتالى لا بد من وجود إحصائية محددة، للتعاون ما بين المجلس القومى لشئون الاعاقة ومنظمات المجتمع.
وأشار الدكتور خالد حنفى، إلى أن المجلس القومى لشئون الإعاقة يمكنه، باعتبار أن رئاسة مجلس الوزراء، هى الجهة التى يتبعها بشكل رسمى، أن يطالبها بوجود قوانين تدعم إجراء إحصائيات، وضمان حقوق ذوى الإعاقة.
اخبار متعلقة..
"العليا للانتخابات": إجراء إحصاء دقيق لذوى الإعاقة يحتاج تضافر مؤسسات الدولة