عقب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان أمس، بشأن أداء وأعمال الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن البيان لم يتناول العديد من المشكلات التى يعانى منها المواطنين.
وطالب النواب بحلول حاسمة لمواجهة مشكلة انتشار حوادث الطرق وإزهاق أرواح المواطنين، وحل مشكلة تسعير تقنين الأوضاع لواضعى اليد من المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، وطالبوا أيضا بدعم الفلاحين وتخفيض أو رفع الغرامات عنهم.
وأكد راشد أبو العينين، نائب أسيوط، ضرورة تطوير ودعم الوحدات الصحية فى القرى، ودعم المستشفيات وتوفير كل الخدمات اللازمة فيها للمرضى، وحل مشكلة العجز فى عدد المعلمين.
كما طالب "أبو العيون"، بصيانة وتطوير الطرق وتوفير معايير الأمان والسلامة، للحد من حوادث الطرق التى تتسبب فى إزهاق أروح المواطنين.
بدوره، طالب النائب أحمد همام، بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بإعفاء الفلاح من الغرامات سنة أو سنتين على الأقل.
وتحدث عامر الحناوى، نائب أسوان، عن ضرورة دعم الفلاحين، وحل مشكلة تقنين الأوضاع وتيسير الإجراءات.
وشددت النائبة إيفيلين متى، عن ضرورة العمل على إعادة صناعة الأثاث فى دمياط إلى ريادتها، وسرعة الانتهاء من إنشاء مدينة الأثاث، كما طالبت بتخفيض الغرامات المفروضة على المزارعين الذين أرز بالمخالفة، موضحة أن العديد منهم مفروض عليهم غرامة تقدر بـ 3000 جنيه للفدان.
وطالبت الدكتورة سماح سعد، نائب المنوفية، بالتسوية الوظيفية للرائدات الريفيات فى الوجه القبلى، بعد القيام بالتسوية للرائدات الريفيات فى الوجه البحرى وظيفية ليهم، حتى لا يكون هناك تمييز وتفرقة، كما طالبت باستمرار الحملات الصحية التى تكون دائما بمبادرات من رئيس الجمهورية وليس من الوزارة، بأن يتم إطلاق حملة لتسهيل علاج مرضى الأورام.
وطالب النائب أشرف جمال، نائب المنيا، بتدريب المحافظين قبل توليهم مناصبهم وتعريفهم بمهام عملهم وبأحكام قانون الإدارة المحلية، وأن تكون الخريطة الاستثمارية للمحافظات على أساس الموارد الطبيعية.
من ناحيته، طالب النائب سعيد العبودى، بإعادة النظر فى التسعير للأراضى فى تقنين وضع اليد، مراعاة للناس البسيطة ومحدودة الدخل.