اتفقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على تعديل بعض المخالفات التى يحظر فيها التصالح بموجب قانون رقم 117 لسنه 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك بمزيد من الإيضاحات.
وشهدت البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولى، والمتعلقة بحالات المخالفة التى يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص وفقا لما أرتأت اللجنة، على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات الأتية: 2 – التعدى على خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، مالم يكن قد تم الاتفاق بين ذوى الشأن. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مُخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
وتأتى هذه التعديلات فى ضوء اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع والعمل على تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنه 2019.
وكان رئيس اللجنة، أعلن فى تصريحات سابقة، أنه هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل على حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.
من جانبه طالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، هيئة التخطيط العمرانى بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وأيضا المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لاسيما بالمناطق المتاخمة.
وحذر المغازى، فى كلمته من استمرار نحو 90% من مخالفات البناء حال عدم الانتهاء من هذه المخططات، لافتًا إلى أن المشكلة القائمة بين الأطراف فيما يتعلق بمسألة الأحوزة تتباين بين كونها مادية علاوة عن تقاعس المحافظين.