شهد إجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، خلال تعديل 7 مواد بالقانون رقم 17 لسنه 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، التأكيد علي عدد من النقاط الهامة، في مقدمتها ضرورة تيسير المستندات علي المواطنين التي يقدمها المواطنين، وعدم طلب الكثير منها.
وشدد أعضاء اللجنة، أيضا علي أهمية قيام الحكومة بالتوعية بقانون مخالفات البناء، مشيراً إلي عدم وجود حملات إعلانية كافيه علي شاشات التلفزيون، ومزاياه وكيفيه استفادتهم منه في صورة مشروعات صرف صحي وبنية اساسية، مشيرين إلي أن أغلب المواطنين لا يعلمون شيئاً عن القانون إلا المترددين منهم علي الأحياء والمراكز.
من جانبه، علق النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة بتأكيدة أنه تم أثار هذه المسألة مع وزير الإسكان والمرافق العامة خلال لقائهم أمس، ورحب بالأفكار التي تم طرحها.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء علي أرض الواقع والعمل علي تذليلها من خلال تعديل القانون رقم 117 لسنه 2019.
وكان رئيس اللجنة أعلن فى تصريحات سابقة، أنه هناك مشاكل ظهرت خلال تطبيق القانون سيتم العمل علي حلها مع الحكومة، لافتا إلى أن من بين التعديلات مد فترة التقدم بطلبات للتصالح فى المخالفات وهى المدة المحددة بـ 6 أشهر، مشيرا إلى ضرورة زيادتها.