قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تغليظ عقوبة الأزواج المتهربين من دفع النفقة وفقا لتعديلات قانون العقوبات، يهدف للحفاظ وحماية الأسرة المصرية نسبيا، وللوصول للهدف الأسمى المتمثل فى تحقيق التوازن بين الطرفين.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن التهرب من سداد النفقة ينعكس على المجتمع بكافة الأطراف، سواء الأب أو الأم أو الأبناء، ففى الكثير من الأحيان يمتنع الأزواج غير القادرين على سداد النفقة للضغط على الزوجة، وفى هذه الحالة إذا لم تكن الأم قادرة على الإنفاق يتعرض الأبناء للظلم، سواء من خلال التسرب من التعليم، أو ينعكس الوضع عليهم صحيا، واجتماعيا، ولهذا فإن التعديل يهدف لتوفير الحماية النسبية للأسرة.
هذا وكان مجلس النواب وافق على زيادة الغرامة الموقعة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، حيث وافق المجلس على تعديل قانون العقوبات، وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.
كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.