يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيع ممتلكات الشعب التركي، إذ يبدأ مجلس النواب التركي مناقشة ميزانية عام 2020، ويحتل موضوع الخصخصة مقدمة البنود المقدمة، وتحديدًا بيع 15 مصنعًا لإنتاج السكر، بعدما خصخصت 11 من قبل.
وناقش البرلمان التركي مقترحًا ببيع المرافق المتبقية والطرق السريعة والجسور التي تعود ملكيتها لسومر بنك (مصرف سومر التجاري)، وموانئ جوللوك وتكير داغ، وجوكجا أضا، وفنر بهجة،وتاشوجو.
ومن المواضيع الأكثر جدلًا، خصخصة مصانع السكر، فمن المقرر الإعلان عن عرض 15 مصنع سكر للبيع، بما فيها 3 مصانع عرضوا للبيع في 2018، لكنها حتى الآن لم يتم بيعهما، وآخر ألغي بيعه.
ويتوقع خبراء لموقع تركيا الآن أن تتسبب عمليات البيع المحمومة لمصانع ومنشآت تركيا الاقتصادية المملوكة للشعب، في تورط اقتصاد أنقرة أكثر فأكثر فى وحل الأزمة، بسبب سياسات الرئيس، إذ يتوقع الخبراء تراجع السوق التركية فى مجال إنتاج السكر من موقع المصدر إلى المستورد، وبسرعة فائقة، بعد أن تحولت لمجرد مستهلك دولي للمنتجات الزراعية التي تأتيها من الخارج، بداية من القمح إلى الحمص.
وبدأت الخصخصة في تركيا في النصف الثاني من الثمانينيات، حيث طالب الرئيس الثامن تورغوت أوزال - الذي بدأ التوجه نحو الخصخصة - بالتخلص من الملكية العامة للمؤسسات الاقتصادية الكبيرة، واقترح بيع كوبري البوسفور بسندات شراكة العائد، وفي عام 1985 جرت أول عملية خصخصة في تركيا ببيع شركة أغدير للقطن والنسيج التابعة لبنك سومر إلى شركة أراس للأنسجة مقابل 6,7 مليون دولار.
اللافت في ملف خصخصة مصانع السكر هو الأراضي القيمة الموجودة عليها مصانع السكر، فقد بيع من قبل مصنع سكر على مساحة 625 ألف متر، قبل أن تجري عمليات هدمه وتأسيس مبنى سكني بدلًا منه، أي فيلا لأحد المقربين من الرئيس التركي.