طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بمحاكمة كل المسئولين عن تأخير وتوقف العمل بمشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظات مصر.
وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلى عن نتائج فحص المشروعات التى كانت متوقفة ولم يتم الاستفادة منها بسبب وجود عيوب فنية أو لأى أسباب أخرى، مع تحديد مدة عدم الاستفادة، وما هى الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها تجاه المسئول عن التأخير، حيث أكد النائب مصطفى سالم أن ذلك يُعد إهدارا للمال العام ولصحة المواطن، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
كما أوصت اللجنة أيضا بموافاتها بتقرير عن القرض الأسبانى لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى، وموقف القرض من ناحية نسب تنفيذ المشروعات والمبالغ المتبقية دون استخدام، وأسباب عدم الاستفادة من هذه المبالغ والتكاليف التى تحملتها الدولة نتيجة ذلك، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم، لمتابعة مدى تنفيذ كل من (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة للطرق والكبارى، الهيئة العامة للتنمية السياحية) لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.