قررت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تأجيل البت فى مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى بتعديل قانون صندوق تأمين الاسرة لمزيد من الدراسة، وحتى تستطيع اللجنة الوقوف على موزانة صندوق تأمين الأسرة وموارده والحساب الختامى وهل تستطيع موارد الصندوق توفير الزيادات المقررة فى مشروع القانون المقدم من النائب.
ويتضمن مشروع القانون زيادة المبالغ المحصلة من كل وقاعة زواج أو طلاق أو مراجعة، إلى مائة وخمسين جنيهاً، وزيادة رسوم تسجيل المواليد إلى 50 جنيهاً، وزيادة قيمة النفقة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.
أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، أن المبالغ التي يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه شهرياً، وهو ما اعتبره النائب خالد حنفي مقدم مشروع القانون للجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مبلغ لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصرى فى السنوات الأخيرة، ودعت الحاجة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطى ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهم أحكاماً بالنفقات أو الأجور.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثانية بحيث يتم رفع وزيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة الى مائة وخمسين جنيهاً وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد إلى خمسين جنيهاً.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة بحيث أعطت لبنك ناصر الاجتماعى الحق فى زيادة المبالغ المعطاه من خمسمائة جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه حسب الحكم الصادر بالنفقة أو الأجرة للأسرة.