كشف وزير الموارد المائية، تحديد جهة واحدة لتحصيل مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
وأضاف وزير الرى ، خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة هشام الحصري، أن هناك لغط حول قرار الوزارة رقم 280 بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، قائلا:" إن السبب تعدد الجهات التي تقوم بالتحصيل، وهو ما يعد فسادا، مشددا على ضرورة تولى جهة واحدة فقط للتحصيل.
ومن جانبه أوضح محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، أن مقابل حق الانتفاع بالنسبة للزراعات هو جنيه واحد للمتر ، سنويا، أي نحو 4200 جنيه للفدان سنويا، الا ان الضرائب العقارية كانت تقوم بتحصيل، أربعة جنيه عن كل متر، وتم مخاطبة الضرائب العقارية، لتلتزم بما هو مقرر من وزارة الرى.
وأضاف، بالنسبة للمبانى، المقامة قبل تاريخ صدور القرار الوزاري فى أغسطس 2018 ، تم تحديد مقابل حق الانتفاع بها بقيمة جنيه واحد شهريا، في القرى، و٢جنيه في المدن، مضيفا كانت الضرائب العقارية تحصل اكتر من ذلك، وتم التأكيد عليهم في خطابات رسمية بالالتزام.
ومن جانبهم انتقد النواب، ذلك التخبط وعدم التنسيق بين وزارة الرى مالكة تلك الأراضى، وبين الضرائب العقارية، مطالبين بالتشديد على ضرورة حسم الامر، وأن تتولى جهة واحدة فقط، التحصيل، إما وزارة الرى او الضرائب العقارية، ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الرى.
وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بإيداع صورة من قرار الوزير الخاص بتحديد قيمة حق الانتفاع، لدى اللجنة، حتى يتم تسليمه للنواب، لمتابعة تنفيذه بشكل صحيح في مختلف القرى والمراكز، منعا لظلم أي مواطن.