أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة وضع توصيف ومعيار سليم لعدم الكيدية بالنسبة للطلبات التى تقدم للبرلمان لرفع الحصانة عن أى عضو لاتخاذ الإجراءات القانونية فى أى قضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة طلبات لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب، حيث أكد رئيس المجلس أن قضيتين من الثلاثة ليست فيهما كيدية على عكس ما انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأن فيهما كيدية، وبالتالى رفضت طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائبين علاء والى وعلاء العمدة، فى قضية خاصة بشيك بدون رصيد للأول، وتعدى على أراضى زراعية للثانى.
وتابع "عبد العال": "لابد من وضع معيار فنى علمى للكيدية وتوافرها أو عدم توافرها"، مستطردا: "ضميرى المهنى يتألم ويتأذى كثيرا، يعنى لا تجهل القانون وتمشى الأمور دى، لا تعرف القانون وتبقى سيئ النية".
وعقب النائب علاء العمدة، بأنه كانت هناك 3 قضايا بخصوص البيت الذى بناه على الأرض، وتقدم بمصالحة وقدم الأصل والصورة للجنة التشريعية، ورد "عبد العال": "أنا لا أشكك فى كلامك".
واستكمل رئيس البرلمان: "هل هذا هو المعيار، مش هنرفع حصانات عن حد، افرض باحث فى يوم من الأيام بيعمل بحث عن الكيدية ورجع للمضابط وأخذ ذلك كمعيار ووصل إليه مفهوم خاطىء عن الكيدية، هيقول إن مجلس النواب وصف الكيدية كدا، فالمضابط مستند رسمى تهتدى بها المحاكم فى كثير من القضايا، لذلك لابد أن نضع حد فاصل بين الكيدية وعدم الكيدية، ضمائرنا تنادينا أن نعمل الدستور والقانون، هناك حقوق للغير، طيب يعملوا ايه، هذه القضية كانت واخدة حكم فى الدرجة الأولى، وانت مش نائب، ولا يوجد فيها كيدية..حطوا مسطرة للكيدية وامشوا عليها، بحيث يتم رفع الحصانة من عدمها بناء على توافر الكيدية أو عدم توفرها".
وقال "عبد العال"، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هى مطبخ المجلس وفيها قامات قانونية، على رأسها رجل قانون المستشار بهاء أبو شقة"، وتابع مازحا مع أعضاء اللجنة: "عشان كدا دى غلطة الشاطر".
وحذر "عبد العال" النواب من الوقوع فى قضايا الشيك بدون رصيد، قائلا: "شيك بدون رصيد يسلب الحقوق السياسية والانتخابات على الأبواب، ومتنسوش الفيش والتشبيه دلوقتى إلكترونى وبيسمع".