طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حظر البيع أو التنازل للمباني التراثية لغير المصريين والتى يحكمها قانون رقم 144 لسنة 2006، وحظر تأجيرها لغير المصريين أكثر من 9 سنوات.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من الأمر الحفاظ على المبانى التراثية، بالإضافة لتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعمارى، مشددا على ضرورة إنشاء سجلات خاصة يقيد بها طلبات التأجير لغير المصريين.
واقترح فهمى، إنشاء هيئة مستقلة تختص بصيانة المبانى التراثية، وصندوق لصيانتها، لافتا، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت هدم بعض المباني التراثية، وتأجير البعض الأخير فى إطار خطة ممنهجة للاستيلاء على التراث المعمارى المصرى، الذى يشكل أهمية للثروة العقارية يستوجب الحفاظ عليه.