قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ خلال الاجتماعات القادمة فى مناقشة مشروع القانون المُقدم من عٌشر أعضاء البرلمان بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، لاسيما مع ضرورة الانتهاء من حزمة التشريعات المعلوماتية خلال الدور الحالى (الأخير) من الفصل التشريعى الأول.
وأكد بدوى، في تصريح خاص، أهمية مشروع قانون المعاملات الالكترونية المعروف إعلامياً بـ"التجارة الإلكترونية"، لاسيما وإنه سيتصدي لفوضي المنتجات المغشوشة التى تباع علي مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات.
ولفت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن "التجارة الإلكترونية" يعد بمثابة الضلع الثالث في منظومة التشريعات المعلوماتية، جنبا إلى جانب قانون "مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات"، الذى اصدره الرئيس السيسى، ومشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" الذى أوشك البرلمان على الانتهاء منه في جلساته العامة، وهى القوانين التى من شأنها ضبط كافه المعاملات على السوشيال ميديا.