تناقش لجنة برلمانية مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنتي العلاقات الخارجية والتعليم خلال اجتماعها الأسبوع المقبل مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناي بشأن التعاون الاقتصادي والفني، الصادر لها قرار رئيس الجمهورية رفم 538 لسنة 2019.
وتهدف مذكرة التفاهم بين البلدين إلى تشجيع ودعم التعاون الاقتصادى والفني بين الدولتين، بشكل يسهم في تنمية الاقتصاد، وذلك تحقيقا لمصالحها المتبادلة ووفقا للأولويات التي تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما وذلك من خلال:
1: تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
2:تعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسئولين والخبراء والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.
3:تبادل المعلومات والوثائق الفنية.
4:تسهيل نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير الخبراء.
5:تبادل المنح الدراسية في مختلف مستويات التعليم ذات الصلة.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار كتابي متبادل بين الطرفين يفيد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكدت في تقريرها بشأن مذكرة التفاهم، عدم وجود ما يخالف الدستور بها ، وإن طريقة إقرارها تخضع لموافقة البرلمان.
يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أحال مذكرة التفاهم إلى اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية والخارجية لدراستها وإعداد تقرير عنها يعرض بالجلسة العامة.