تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن انتشار العديد من الدخلاء على مهنةالصيدلةوتسببهم فى أخطاء كارثية تصل للوفاة.
وأشارت النائبة، إلى أن قانون الصيدلة يحظر تماما شراء أو بيع أو المشاركة فى صيدلية لغير الصيدلى، بل أنه منع الصيدلى نفسه من أن يتاح له ذلك فى حالة إذا كان يمتلك صيدليتين، كما يتضمن القانون نصا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، لكل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
وأكدت انه رغم ذلك، فانتشرت فى الآونة الأخيرة، حالات كثيرة لصرف أدوية غير المكتوبة فى الروشتة للمرضى من قبل الصيادلة، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الشخص الذى صرف هذا الدواء ليس صيدلى، بجانب قلة خبرة أو تشتت وقت قراءة الروشتة الطبية، مما يتطلب معه إجراءات لمنع تكرار هذه الكارثة التى تؤدى إلى وفاة مواطنين نتيجة تناول أدوية خاطئة.
وشددت أنه من بين الأخطاء تشابه أسماء الدواء، ووجود عدد كبير الدخلاء على مهنة الصيدلة، ما ينتج عنه كوارث محققة فى المرضى، قد تصل إلى الوفاة.
وأشارت إلى أن دخلاء المهنة ظاهرة كارثية، لأنهم ليسوا على دراية كافية بماهية الأدوية التى يصفونها للمرضى أو إذا كان المريض يحتاج لبديل عنها، فلا يعقل أن يكون تدريب لمدة لا تتخطى شهور مساوية لدراسة 6 سنوات.
وعلقت: "معظم الصيدليات تتجه للشباب من خريجى كليات غير الصيدلة، وأيضًا حاملى الدبلومات، ويجب منع تلك الظاهرة، لأن صاحب الصيدلية القائم بهذا الأمر غرضه التربح فقط دون الالتفات لصالح المريض، مطالبة بضرورة الاتجاه أيضا نحو الروشتات المكتوبة بالحاسب الآلى وليس بخط اليد لمنع الأخطاء وقت القراءة.