قال عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بالتعليم في كافة مراحله يجب أن يكون من أهم أولويات موازنة السنة المالية المقبلة 2020/2021 والتي بدأت وزارة المالية إعدادها، لافتا إلى أنه السبيل الأهم لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان المساواة في الفرص بين الجميع في الحصول على تعليم جيد مؤهل لسوق العمل، وخدمة صحية لجميع أفراد الأسرة مهما كانت حالتهم المالية.
وأوضح غلاب، أن التراجع المتواصل لمعدلات الفائدة ستقلل من أعباء خدمة الدين بالموازنة الحالية والموازنة المقبلة، وهو ما يمكن من تخفيف الضغط على الموازنة وخفض معدلات الاقتراض، وهو ما يمكن من الاستفادة من الوفرة المالية المتحققة من ترشيد الإنفاق بأبواب الموازنة الأخرى كالأجور والدعم.
وأشار غلاب إلى أن استهداف الموازنة المقبلة لمعدل نمو 6.4%، وعجز كلى نسبته 6.2%، وتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالي، هي مستهدفات طموحة وتحتاج لمجهودات كبيرة لتحقيقها، ترتكز على تهيئة مناخ الاستثمار وخاصة القطاع الصناعى الذى يعانى من البيروقراطية رغم إقرار العديد من تشريعات الإصلاح الاقتصادى التي تعمل على تحسن مناخ الأعمال، ولكن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات على جانب الإجراءات من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص، لأن هذا هو السبيل لزيادة دخل الدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.
وكانت وزارة المالية أعلنت الانتهاء من منشور إعلان الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 بعجز مستهدف 6.2%، ونمو 6.4%، وخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى.