قال عمرو نصاروزير التجارة والصناعة، إن تخصيص الأراضى الصناعية يتم دون هامش ربح فى الأرض نفسها لصالح الدولة، مضيفا: "كما أنه يجب أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص، ولا يمكن طرح أرض دون تخصيص ميزانية لترفيقها، والحل فى الميزانيات".
ومن ناحيته، تساءل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، "هل الكهرباء من المرافق أم لا"، وأكد المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك مراحل للتخصيص، وأنه إن لم تصل الكهرباء يتم وقف البرنامج الزمنى للمشروع الصناعى دون فرض غرامات، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر غير عادل.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن المستثمر لا يعنيه ذلك وأنه يجب تعديل هذه القواعد، قائلا: "تلك من النقاط الهامة التى سيتم العمل عليها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شحاتة، بشأن المشكلات التى تواجه المستثمرين فيما يخص تخصيص الأراضى الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وبدورها قالت النائبة إيفلين متى بطرس، إن مدينة الأثاث بدمياط لم تعمل، مضيفة أن هناك منطقة صناعية بدمياط لم تصل لها المرافق بالكامل ما تسبب فى إهدار استثمارات وهوب المستثمرين إلى دول مجاورة توفر احتياجات ومتطلبات التنمية الصناعية وإقامة الصناعات الحديثة.
وفى سياق مُتصل، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، إنه تم إعداد قانونين لتشجيع الصناعة ولم يتم تفعيلهما، وهما قانونى التراخيص الصناعية والتنمية الصناعية، لافتا إلى أن سعر متر الأرض 18 دولار فى أمريكا.