استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، اليوم الخميس، وفد مؤسسة حقوق الإنسان للتنمية فى جمهورية الصين الشعبية، الذى يزور مصر حالياً.
ورحب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالوفد الصينى، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات بين مصر والصين والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتناول رئيس لجنة حقوق الإنسان فى كلمته، التعريف بالبرلمان المصرى ونشأته وتاريخه، وبمجلس النواب الحالى، واستعرض اهتمام مصر بالعمل الأهلى ودعم حقوق الإنسان والطفرة التى حدثت فى هذا المجال خاصة بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن الدستور المصرى كفل حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
وأشار "عابد" إلى أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطور اقتصادى كبير وعلى مستوى التنمية، وأن مجلس النواب شريك أساسي فى هذه المرحلة مع الحكومة.
وقال "عابد": "نحن كلجنة حقوق الإنسان فى البرلمان المصرى متابعين جيدين لما يحدث فى مجال حقوق الإنسان فى العالم، ونتابع عن كثب ما يحدث فى هونج كونج بالصين، ونتمنى هدوء الأوضاع ، ونثمن ما أعلنه الوفد الصينى عن قرب إعلان الصين خالية من الفقر فى 2020".
واتفق "عابد" مع ما ذكره الوفد الصينى عن تدخل دول فى شئون دول أخرى بحجة حقوق الإنسان، قائلا: "نعلم أن هناك دول تسعى للتدخل فى شئون دول أخرى بحجة حقوق الإنسان، لتستغل ذلك فى التدخل وخلق عراقيل،ونحن فى مصر حتى 30 يونيو 2013 كان عندنا مشاكل كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة، بسبب الجماعات الإرهابية وما ارتكبته من جرائم ضد الشعب المصرى والتمييز بين أبنائه، ولكن بعدما قامت ثورة 30 يونيو كان الشغل الشاغل للدولة ضمان حق المواطن فى لحياة أولا،وتوفير احتياجاته وضمان حياة كريمة له".
وقال "عابد" لرئيس الوفد الصينى: "أنت ذكرت أن الأوضاع مشتعلة حاليا فى هونج كونج وإن من يذهب إلى هناك سيجد المولوتوف والتخريب، ونحن عشنا هذه الأجواء فى مصر، بسبب الدعم الخارجي لإشعال الفوضى، وبعد الثورة وضعت مصر خطة التنمية المستدامة، مبنية على 3 محاور، هى الأمن القومى والاستقرار الأمني، والإصلاح الاقتصاديوالعدالة الاجتماعية، أما الخطوة الثانية، أن مصر منذ 7 آلاف سنة المساحة المستغلة فيها 7 %، فوضعت الدولة خطة للتوسع الأفقي لتصل إلى 25% في 2030، وهو ما كان له دورا كبيرا فى جذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد، وحاليا لدينا أكبر محطة للطاقة الشمسية ونصدر الطاقة للخارج، فالخطة مبنية على التوسع الأفقي وعمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار، وبناء اقتصاد قوي".
وتحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان عن المنظمات المشبوهة التى تستهدف النيل من مصر، قائلا: "كلما يصدر تقرير من منظمة هيومن رايتس ووتش، يدين مصر أكون سعيد لأننا كل ما نتقدم خطوة ينتقدونا"، مشيرا إلى أن مصر تفعل حاليا نظام تأمين صحي شامل، وخطة لتطوير التعليم، وتقوم بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لمتوسطي ومحدودي الدخل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك مبلغ بقيمة 26 مليار جنيه لدعم متوسطي ومحدودي الدخل، متابعا: "الفاتورة عالية لتطوير التعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان، ومصر حريصة على ذلك، لأن الدستور أقر حق المواطن فى التعليم والصحة وكفالة حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن مصر أقدم دولة في المنطقة، وأقدم دولة بدأ فيها العمل الأهلى، وفى عام 1832 نشأت أول جمعية أهلية، وتوجد فى مصر حاليا 48 ألف جمعية أهلية تعمل فى كافة المستويات والمحالات، مستطردا: "أصدرنا قانون للجمعيات الأهلية لا يكون رقيب ولكن يمنع التدخلات الخارجيةفى شئون مصر، كما أن مجلس النواب المصرى هو أقدم برلمان في المنطقة، ولولا الشعب المصري العظيم والإرادة المصرية الحقيقية لم نكن موجودين في هذا البرلمان، وكما ذكرت الأوضاع فى الدول المجاورة ليبيا وسوريا واليمن وغيرها، ودافعنا عن مصر حتي تسقر، فمصر دولة مستقلة ذات سيادة، ونحن مستعدون أن نتعاون مع كافة الدول عدا الدول التي تدعم وتمول الإرهاب وتحاول التدخل في الشأن المصري".
وحضر اللقاء من لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد رئيس اللجنة، ومارجريت عازر وعلي عبد الونيس، وكيلى اللجنة، والنائبين مجدي سيف، وأحمد شعيب.