من المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان عليها نهائيا، وجاءت هذه التعديلات فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين ولمنح مزيد من التيسيرات فى تطبيق القانون على أرض الواقع، بعد عدد من الملاحظات عقب قياس الأثر التشريعى للقانون.
وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات:
1. منحت المكاتب الهندسية والاستشارية الحق فى إعداد التقارير الهندسية.
2. تخويل جهة الإدارة فى الموافقة على تقنين الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية بعد إن كان محظور طبقا للبند 7 من المادة الأولى فى النص الحالى.
3. خصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام صدرت بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة فى التصالح.
4. التصالح فى جميع المخالفات التى نشأت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 وجميع القوانين الصادرة قبله.
5. محاسبة من لم يتقدم بطلب التصالح خلال المدة المحددة فى القانون بثلاثة أمثال قيمة استهلاكه من المرافق.
6. منح رئيس مجلس الوزراء الحق فى مد مدة تطبيق القانون المقررة بـ6 أشهر، والتى ستنتهى قبل التعديل فى 8 يناير المقبل.