طالب النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحصر شامل لكافة حالات البناء المخالف على مستوى الجمهورية، بكافة أنواعها، وكل الطلبات التى تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم منذ بدء تطبيق القانون فى مستهل شهر يوليو الماضى وحتى الآن.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات التى تخظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وذلك نتيجة تراكمات طويلة، وجاء التشريع ليقضى على هذا الإرث ويحل مشاكل المواطنين، وفى سبيل تحقيق ذلك تضمن العديد من التيسيرات على أرض الواقع.
وأشار العميرى، إلى أنه بموجب البدء فى تطبيق القانون على أرض الواقع، وبقياس الأثر التشريعى، ظهرت بعض الملاحظات، سواء نتيجة عدم الفهم الجيد من قبل القائمين على الأمر على صعيد عدد من الوحدات المحلية، أو ما شابه، ولهذا تم إجراء تعديل على بعض النصوص لمزيد من الوضوح والتيسير، ولهذا لابد من عقد اجتماع موسع تتقدم بيه الحكومة بكافة المعلومات والتفاصيل الدقيقة حول نسبة المخالفات، والأعداد التى تم التقدم بها، ونسبة مئوية عن تلك التى قد تنطبق عليها الشروط بشكل مبدئي لحين البت فى هذه الطلبات بشكل كامل.