تقدم النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمذكرة برلمانية، بشأن تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أرض الواقع على مستوى المحافظات وعلى صعيد كل الوزارات المعنية به.
وأوضح حنفى، فى المذكرة التى تقدم بها، أن القانون الجديد تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، التزاما بما ورد فى الدستور الذى منح هذه الفئة تمييزا إيجابيا، وفى إطار حرص واهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة، وتخصيص عام لهم، ومشاركتهم فى الفعاليات والمؤتمرات والندوات وهذا ما لم يكن من قبل.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد يهدف لدمج وتمكين ذوى الإعاقة فى المجتمع بشكل كامل، وذلك بعد تأهيلهم، وتهيئة المناخ المناسب لهم، ثم جاءت اللائحة التنفيذية لتبين كيفية الحصول على هذه الحقوق مفصلة، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية إلا أن هناك تضارب فى الحصول على الخدمة حتى فى الوزارة الواحدة على مختلف المحافظات، ولهذا لابد من التنسيق فيما بين المؤسسات لتقديم الخدمات المنصوص عليها بموجب القانون.