قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، إن سبب عزوف المواطنين عن السير فى استكمال إجراءات التصالح وتراجعهم عن تقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء، يرجع للمغالاة فى الرسوم المالية المطلوبة نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية للمبنى من قبل المكاتب الاستشارية، ما أدى إلى تراجع عدد كبير من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالقرى والنجوع، بعد أن قاموا بتقديم الطلب وسددوا رسوم الفحص المقررة له لحين استكمال المستندات المطلوبة للتصالح، إلا أنهم لم يستطيعوا استكمال هذه المستندات بسبب المغالاة من قبل المكاتب الاستشارية، بحسب النائب.
وأوضح النائب علاء والى، أن بعض المواطنين تراجعوا عن التصالح فى تقنين أوضاعهم لأن رسم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى وصل لعشرات الآلاف، مضيفا: "وبالتالى فإن هذه سلبية من ضمن سلبيات إعاقة تنفيذ القانون واجهت المواطنين على أرض الواقع".
وقال إن المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح راعت الظروف الاجتماعية للمواطنين وأتاحت تقسيط قيمة المخالفة على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، متسائلا "فهل يُعقل أن الدولة تراعى ظروف المواطن وتقسط له قيمة المخالفة ونجد المكاتب الاستشارية تستغل المواطن وتحصل منه ما يعادل قيمة التصالح فى رسوم تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية".
وأضاف والى أنه فى ضوء هذه السلبية من جانب المكاتب الاستشارية سيقوم المواطن بسداد قيمة التصالح مرتين فى كل مرة آلاف الجنيهات، قائلا: "المرة الأولى هيدفعوا للمكاتب الاستشارية نظير حصولهم على الرسومات المعمارية وتقارير السلامة الإنشائية، والمرة الثانية هيسددوا قيمة التصالح التى سوف تحددها اللجان عن مخالفة المبنى بآلاف الجنيهات أيضًا.
وطالب المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع حد للرسوم الباهظة التى تتحصل عليها المكاتب الاستشارية من المواطنين، والتى تقدر بآلاف الجنيهات نظير إعداد تقارير السلامة الإنشائية لهم وخاصة أهالى القرى والنجوع، حتى يتمكنوا من السير فى استكمال إجراءات التصالح وتخفيف العبء عن كاهلهم.