أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الموقف القطري الذى طالب فيه جامعة الدول العربية بشطب بند بيان الجامعة الذى يحذر من الاعتراف بالمستوطنات يعد انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الآمرة تحديداً، لافتاً إلى أن هذه القواعد الآمرة ملزمة لكافة الدول و المنظمات الدولية و ذات حجية مطلقة و لا يجوز انتهاكها أو الاتفاق على ما يخالفها كما شددت علي ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية عام 1969.
وقال أستاذ القانون الدولى العام، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن أحد القواعد الآمرة للقانون الدولي هو عدم إقرار العدوان أي الاعتراف بالعدوان و المستوطنات الإسرائيلية نتاج مباشر وغير شرعي لجريمة العدوان التي وقعت في يونيو عام 1967.
وتابع الدكتور أيمن سلامة :"الآن بعد أن انتهكت قطر قاعدة دولية آمرة من قواعد القانون الدولي العام أضحت الإمارة القطرية مسؤولة دولياً تجاه المجتمع الدولي وفقا لقانون مسؤولية الدول المقر عام 2001، حيث لا يجوز أن تدفع قطر بسيادتها الخارجية أو تتشبث باستقلالها التي ترخص لها أن تتحفظ على ما شاءت من نصوص المعاهدات الدولية أو القرارات التي تتبناها المنظمات الدولية، فسيادة الدول لا تعلو فوق القواعد الآمرة للقانون الدولي التي تعلو علي كافة الدول والمنظمات الدولية و تحظى بالهرمية الأعلي علي ما دونها من قواعد القانون الدولي الأخرى، وانتهاك الإمارة القطرية لقواعد القانون الدولي الآمرة يهدد النظام العام الدولي الذي تعد قواعد القانون الدولي الأمرة صمام أمانه".