قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن اللجنة ستطلب حضور وزير التنمية المحلية، خلال الأيام القادمة لتوضيح الأسانيد القانونية التى استند إليها فى قرار فرض رسوم الشواطئ.
وأوضح صدقى، خلال اجتماعلجنة السياحةاليوم، أن الوزير كان قد أكد له أن قرار فرض رسوم على شواطئ القرى السياحية هو قرار قانونى صحيح ولا يشوبه أى عوار، ما دعا رئيس لجنة السياحة إلى الدعوة لعقد اجتماع بحضور الوزير بمقر بمجلس النواب لتوضيح الأسانيد القانونية للقرار.
وأضاف "صدقى"، أن اللجنة كانت قد أرسلت خطابا رسميا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الدكتور، صادر بتاريخ 10 سبتمبر الماضى لوزير التنمية المحلية لموافاة اللجنة بكافة الأمور، ولكنها لم ترد ولم تحضر بالشكل المطلوب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الأمر.
يأتى ذلك فى ضوء طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، موجه للحكومة، لمعرفة حيثيات الملف.