قالت النائبة هالة أبو السعد، إن التقديرات الخاصة بالتصالح والمبالغ التى ينبغى أن يتم دفعها فى قانون التصالح على مخالفات البناء لا يجب أن تكون مجحفة ومبالغة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الهدف من القانون السلم الاجتماعى وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية من أجل التصالح، بل تخفيض السعر من أجل تشجيعهم على الإقبال والتصالح على مخالفات البناء.
وقالت عضو مجلس النواب لـ"انفراد" إن كثير من المواطنين ليسوا على معرفة كاملة بأن هناك قانون للتصالح مع مخالفات البناء وأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون تم الانتهاء منها وإعلانها ، مشيرة إلى ضرورة الإعلان عن عن بنود القاون وتدشين حملة إعلامية لتعرف الناس بالقانون بشكل واضح وتوضيح اللائحة التنفيذية للقانون.
ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن بعض أصحاب العقارات يكونوا قد اشتروها من بعض المواطنين وهى بها مخالفات ثم يجد نفسه مضطرا لدفع مبالغ طائلة من أجل التصالح على مخالفات البناء الخاصة بالعقار وهو ما يدفعه إلى عدم الإقبال ودفع رسوم التصالح، لأنه يجد أن هذه المبالغ التى سيدفعها عبء عليه وأنه سيكون قد دفع أكثر من ثمن العقار الذى اشتراه.