أشاد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بقرار مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر فى عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة أن الطاقة تعتبر عنصر أساسى من عناصر الإنتاج.
وأكد متولى ضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لإنقاذ المصانع من الإفلاس، مشيرًا إلى أن هناك بعض المصانع عليها مديونيات لصالح شركات الغاز و الكهرباء و غير قادرة على السداد ومع المطالبات بسداد تلك المديونيات يتم سحب السيولة من المشروع الصناعى وبالتالى تدهور حالة المصانع ثم إغلاقها مصنعا تلو الأخر و تسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة التىى تمثل قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار فى آى لحظة.
وأوضح أن هناك جزء كبير من المصانع خاصة مصانع الأسمنت حوّلت استخداماتها للفحم بدلًا من الغاز الطبيعي، لانخفاض قيمة الفحم، ولكن هذا تسبب فى زيادة معدلات التلوث، خاصة وأن نوعية الفحم المستورد قد تكون غير جيدة، وكثيرًا ما تخرج شوائب صلبة فى الهواء مُسببةّ تلوث للمواطنين، وبالتالى فخفض سعر الغاز المورد لهذه المصانع "الإسمنت – الحديد والصلب – السيراميك وغيرها" له منافع كثيرة، أبرزها تقليل نسب ومعدلات التلوث الكثيرة، وزيادة معدلات الإنتاج في هذه المصانع.
وأضاف أن أسعار الغاز تمثل نحو 25% من تكلفة إنتاج بعض الصناعات التصديرية الهامة مثل الأسمنت والسيراميك، فضلا عن أسعار الكهرباء قطاعات صناعية أخرى تمثل فيها العنصر الثالث فى عناصر التكاليف بعد العمالة و المواد الخام ، مؤكدًا أن خفض سعر الطاقة سيكون له مردود ايجابى ويعتبر نوعا من أنواع الدعم للصناعة المصرية، وهو ما ينمحها قدرة تنافسية فى الأسواق التصديرية، أسوة بالدول الخارجية التى تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير، مشيرا الى أن الصناعه المصرية تواجه منافسة غير عادلة فى ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية، مشيرا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر فى حساب التكلفة فى أى عملية إنتاجية.