قال النائب سمير رشاد أبو طالب، أحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إن هناك قصورا في قانون الأحوال الشخصية الحالى وبه الكثير من المشاكل، حيث مر عليه قرابة 100عام وهذا القانون يعتبر أمن قومى، لوجود مشاكل في الأسرة يترتب عليها مشاكل في نواحى أخرى على المجتمع، وسينعكس ذلك بالسلب على العمل والتعامل مع الآخرين، وهو ما سيؤثر بصفة عامة علي الأوضاع في مصر.
وأشار أبو طالب، إلى أن الآثار السلبية للقانون الحالى تنعكس على الأطفال، وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أطفال الشوارع والبلطجة والانحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر على الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث إنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وانحرافها، وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.
وطالب عضو مجلس النواب، سرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، لمعالجة شتى المشاكل أولهم أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، واستبدال الرؤية بالاصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذي يستخدمه البعض في مصلح ونظام الرؤية بأنه يستطيع أن يرى ابنه فقط ولا يستطيع احتضانه أو إطعامه أو الكلام معه، فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.
وتابع أبو طالب: "أما بالنسبة للحضانة، فالقانون الحالى يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب احتضان ابنه إلا هو، هل يخافون عليه أكثر منه؟، هذا أمر غير مقبول، فالطفل نتاج أب وأم، فعند وجود الأم فشرعا لها حق الحضانة، وفي حال غياب الأم سواء للوفاة أو لأي سبب آخر فلابد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه، لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضين".
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأي سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضى، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة وفي حال الخلاف يتم اللجوء للقاضى، مستنكرا، أن تكون الجدة قبل الأب في ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة بالسن أن تحتضن طفل؟.