أكد المحامى مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى السابق بجماعة الإخوان، أنه حال صدور اتهام من المدعى العام السويسرى ضد ناصر الخليفى، مدير شبكة بين سبورت القطرية، بشأن الرشاوى مع بعض مسئولى الفيفا، فإنه يحق للإنتربول الدولى إلقاء القبض على المسئول القطرى.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"انفراد"، إن أى اتهام يصدر ضد ناصر الخليفى يحق بعده للإنتربول الدولى إلقاء القبض عليه من الدولة التى يقيم فيها، مشيرا إلى أنه حال انضمام تميم بن حمد أمير قطر لهذه الاتهامات يمكن رفع الحصانة عنه ومحاكمته.
وتوقع مختار نوح، أن تتدخل بعض الدول لإنقاذ تميم، بفعل الأموال الذى سيضخها أمير قطر من أجل عدم محاكمته، متابعا: "الانتربول الدولي جزء من السياسة الدولية مثل وكالة الطاقة ومنظمة العفو الدولة ويمكن أن يرضخ لأى ضغوط من أى دولة أجنبية".
وتابع مختار نوح: "القانون الدولي لا ينفصل عن السياسة الاستعمارية لأنه لا يوجد الآن شئ اسمه الشرعية الدولية واللعب الأن أصبح على المكشوف".
وكانت الصحف والميديا العالمية، سلطت الضوء على فساد القطرى ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، ومجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية، حيث تحوم حوله عدد من قضايا الفساد، من ضمنها حقوق بث بطولات كرة القدم، واستضافة قطر كأس العالم.