كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات القطرية تخالف قانون العمل فى قطر خلال تعاملها مع المهندس المصرى على سالم، حيث أقدم النظام القطرى على وقف راتب المهندس المصرى منذ يوم اعتقاله بجانب وقف جميع البدلات الخاصة به بالمخالفة لقوانين العمل فى قطر.
قانون العمل القطرى ينص على أنه للرئيس التنفيذي أن يوقف الموظف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع استمرار صرف راتبه الإجمالي، حيث ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثين يوماً إلا بقرار من الهيئة التأديبية.
وتنص المادة 87 من قانون العمل القطرى، أن كل موظف يُحبس احتياطياً، أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي، يُوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويتم صرف راتبه الإجمالي في الحالة الأولى، ويوقف صرف نصف راتبه الأساسي في الحالة الثانية مع احتفاظه بالعلاوة الاجتماعية، وعند عودة الموظف يعرض الأمر على الرئيس ليقرر ما يتبع بشأن مسؤولية الموظف التأديبية.
وتنص المادة 88 على أنه في حالة الأمر بإحالة الموظف إلى الهيئة التأديبية، يحال ملف المخالفات المنسوبة إليه وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس تلك الهيئة، حيث ويتولى رئيس الهيئة التأديبية دعوتها إلى الانعقاد في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ الإحالة.
المصادر أكدت أن السلطات القطرية، أقدمت على وقف بدل العلاج والتعليم والسكن والراتب للمهندس على سالم، مشيرة إلى أن قطر تخالف قوانين العمل الموجودة ببلادها، حيث تم وقف راتب المهندس المصرى من يوم اعتقاله وجميع البدلات رغم مخالفته لقوانين العمل، وبالرغم أيضا أنه لم توجه للمهندس على سالم أى تهم لأكثر من 6 شهور .
وفى وقت سابق أكد تقرير نشره موقع "قطريليكس"، أن نظام تميم بن حمد، وضع المهندس المصرى على سالم، داخل حبس إنفرادى، رغم انتهاء فترة حبسه احتياطيًا، وتم تحويل أوراق قضيته التى لفقها له النظام القطرى، من قاضى مصرى إلى آخر قطرى.
ووفق التقرير فإن نظام تميم بن حمد ، قام باعتقال المهندس المصرى، وزعم أنه تواجده فى السعودية قبل أيام من اعتقاله رغم تكريمه يوم 1 من فبراير فى الدوحة واجراءات اعتقاله تمت فى يوم 2 فبراير.