تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدى لعمليات النصب التى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، من قبل مجموعة من الشركات الوهمية فى مختلف القطاعات، سواء التوظيف، العقارات، وغيره من المجالات والأنشطة.
وأوضح طوبيا، أن الفترة السابقة شهدت العديد من عمليات النصب التى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال المواطنين، وممارسة أعمال مخالفة للقانون، وهناك أكثر من طريقة تتم بها عمليات النصب منها الترويج لمنتجات مغشوشة، أو مصنعة فى مصانع تحت بير السلم، أو الإعلان عن وظائف شاغرة، لجذب المواطنين وفى الحقيقة كل هذه الممارسات الهدف منها النصب على المواطنين واستغلالهم، وجمع أموال منهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوعية من أبرز الأسلحة للتصدى لهذه الممارسات، وذلك من خلال عقد ندوات تثقيفية لطلاب المدارس والجامعات، واستغلال مركز الشباب فى هذا الأمر، وكل التجمعات الشبابية، بالإضافة، لدور الإعلام ايضا، ثم ضرورة تغليظ العقوبات للمتورطين فى مثل هذه الأعمال، مؤكدا، أن التطور التكنولوجي لابد أن يسبقه وعى فكرى حتى لا يكون المواطن فريسة للبعض.