قال النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تصدى الدولة للأسواق العشوائية ومواقف الأجرة والسرفيس العشوائية، والعمل على تقنينها، وإخضاعها للقانون، سيدخل لخزينة الدولة موارد مالية كبيرة.
وأضاف "عتمان"، لـ"انفراد"، أن الحصر المبدئى الذى أجرته الحكومة، كشف عن وجود الآلاف من الأسواق والمواقف غير المقننة، والتى تعمل خارج رقابة الدولة والقانون، ولا تدفع ضرائب ورسوم ترخيص مثل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية الأخرى، وهذا أمر غير مقبول في دولة المؤسسات والقانون، ولابد من التصدى لهذا المخالفات والعمل على تقنينها أو استبدالها أو إزالتها، وإجراء حصر شامل لكل المواقف والأسواق غير الرسمية.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى أو الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة ضرورة ملحة، وأمر يتطلب إرادة حقيقية وقرارات حاسمة للحفاظ على حقوق الدولة والتصدى للفوضى.