بدأ مجلس النواب، فى جلسته العامة المُنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويقضى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقاً للأرصدة القائمة والتى تُقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10%) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالى المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.
ويأتى المشروع مع تلاحظ تنامى أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية فى نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الخزانة العامة للدولة من عجز فى مواردها.
ولفتت الحكومة فى مُذكرتها الإيضاحية إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 قضى فى المادة العاشرة منه بأنه اعتباراً من 1/7/2019 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية.
على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.